بیع نسیهمعاملۀ کالا در برابر بهای مدّت‌دار را بیع نِسیه گویند. به بیع نسیه، بیع با شرط تَأجیل ثَمَن، بیع حاضر به ثمن مُؤَجَّل و بیع مُؤَجَّل نیز می گویند. از این عنوان در باب تجارت سخن رفته است. ۱ - تعریف بیع نسیهبیع نسیه عبارت است از معامله‌ای که کالا، نقد ولی بهای آن مدّت‌دار است. مقابل بیع نقد و بیع سلف که در اوّلی هر دو نقد و در دومی بها، نقد ولی کالا مدّت‌دار است. ۲ - شروط صحت بیع نسیهبیع نسیه از اقسام بیع است شرط تأخیر در تمامی یا بعض بهای کالا در معامله تا زمانی معیّن که از آن به بیع نسیه تعبیر می‌شود صحیح است. تعیین مدّت به‌گونه‌ای که افزایش و کاهش در آن راه نیابد، شرط صحّت معاملۀ نسیه است. ۳ - فروش کالای نسیه پیش از موعد پرداختکالای خریداری شده به نسیه را می‌توان پیش از موعد پرداخت بهای آن فروخت؛ چه به فروشندۀ اوّل و چه به غیر او. برخی قدما قائل به بطلان چنین معامله‌ای شده‌اند. به عقیده امام خمینی «اگر چیزی را نسیه بفروشد، خرید آن از او قبل از رسیدن مدت و بعد از آن، به جنس ثمن یا به غیر آن جنس، جایز است؛ چه با ثمن اول مساوی باشد یا نباشد و چه فروش دوم نقد باشد یا مدت‌دار؛ و این وقتی جایز است که در بیع اول شرط نشده باشد، بنابراین اگر بایع در فروش آن بر مشتری شرط کرده باشد که آن را بعد از خریدن به خود او بفروشد یا خریدار شرط کرده باشد که فروشنده، آن را از او بخرد بنابر احتیاط (واجب) صحیح نیست، چنان که اگر برای تخلص از ربا این حیله را بنماید مطلقاً جایز نیست.» [۴]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۶۹، کتاب البیع، القول فی النقد و النسیئة، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۴ - شرط فروشنده بر فروش کالا به خودشاگر فروشنده هنگام معامله شرط کند که خریدار، کالا را به وی بفروشد معامله به قول مشهور باطل خواهد بود. ۵ - فروش کالای نسیه پس از سررسیدخریدار کالای نسیه که پس از سررسید بها، لیکن پیش از پرداخت آن تصمیم به فروش کالا گرفته است اگر آن را به بهای خریداری شده، بدون کم و زیاد و یا به غیر جنس ثمن، به کمتر یا بیشتر از قیمت خریداری شده بفروشد، صحیح است؛ لیکن اگر بخواهد به مثل بهای آن به زیاده یا نقصان بفروشد، برخی قدما قائل به بطلان آن شده‌اند. ۶ - پرداخت بها قبل از موعدپرداخت بها قبل از موعد آن بر خریدار واجب نیست حتّی با مطالبۀ فروشنده، چنان‌که اگر خریدار پیش از موعد بخواهد بها را بپردازد، قبول آن بر فروشنده واجب نیست؛ لیکن پس از رسیدن موعد، فروشنده حقّ خودداری از قبول ندارد و در فرض امتناع، چنانچه ثمن بدون کوتاهی و تصرّف خریدار تلف گردد، از مال فروشنده رفته و ضمانی متوجّه خریدار نیست. البتّه در فرض امکان رجوع خریدار به حاکم شرع اگر وی رجوع نکند و مال تلف شود آیا در این فرض نیز ذمّۀ خریدار بری است یا نه؟ اختلاف است. ۷ - وجه بطلان بیع نسیهاگر فروشنده بگوید: این کالا را نقد به ده هزار و نسیه به پانزده هزار ریال فروختم به جهت جهالت ثمن بنابر قول منسوب به مشهور معامله باطل است. همچنین اگر در مثال بالا به جای نقد و نسیه، یک ماهه و دو ماهه بگوید. امام خمینی در تحریرالوسیله درباره فروش کالا به دو قیمت می‌نویسد: «اگر چیزی را به ثمنی نقد و به بیشتر از آن تا مدتی بفروشد به این صورت که بگوید: به تو نقداً به ده و نسیه تا یک سال به پانزده فروختم، و مشتری قبول کند در باطل بودن آن اشکال است. و اگر گفته شود که معامله صحیح است و برای بایع کمترین دو ثمن ولو در سر آن مدت است، بعید نیست؛ لیکن احتیاط ترک نشود. البته اگر آن را به ثمنی تا مدتی و به بیشتر از آن تا مدت دیگر بفروشد اشکالی در بطلان آن نیست.» [۱۱]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۶۸، کتاب البیع، القول فی النقد و النسیئة، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۸ - عدم جواز نسیه به کالا و بهای همجنسدر معاملۀ طلا و نقره در برابر هم و نیز کالا و بهای هم‌جنس آن مانند گندم در برابر گندم، نسیه جایز نیست. زیرا مستلزم ربای معاملی است. امام خمینی در تحریرالوسیله می‌نویسد: ربا معاملی «آن است که یکی از دو چیز مثل هم، با زیاده عینی، به مثل دیگر فروختهشود؛ مانند فروختن یک من گندم به دو من آن، یا به یک من آن و یک درهم، یا با زیاده حکمی مانند یک من گندم نقد به یک من گندم نسیه.» [۱۵]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۷۰، کتاب البیع، القول فی الربا، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
و وجه عدم جوار نسیه در معامله طلا و نقره در برابر طلا یا نقره این است که نسیه بودن آن، مستلزم عدم قبض قبل از تفرق متعاملین است درحالی‌که «در صحت بیع صرف قبض کردن هر دو در مجلس شرط است، پس اگر متفرّق شوند و هر دو قبض نکرده باشند، بیع باطل است.» [۱۶]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۷۳، کتاب البیع، القول فی بیع الصرف، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۹ - پانویس۱۰ - منبع• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۲، ص۲۰۲. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی |